رفتن به بالا

تارنمای شخصی مراد علی امین وند – اللّهم عجّل لولیک الفرج

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
  • الثلاثاء ۱۳ جماد ثاني ۱۴۴۰
  • 2019 Tuesday 19 February

با توجه به حجم وسیعی از منکرات در فضای مجازی که دایره شمولیت آن به مراتب بیشتر از نوع سنتی آن است، لازم است به فریضه امر به معروف در آن اهمیت زیادی داده شود. در این تحقیق، پس از روشن شدن ضرورت امر به معروف و نهی از منکر در فضای اینترنتی و سایبری، […]

با توجه به حجم وسیعی از منکرات در فضای مجازی که دایره شمولیت آن به مراتب بیشتر از نوع سنتی آن است، لازم است به فریضه امر به معروف در آن اهمیت زیادی داده شود. در این تحقیق، پس از روشن شدن ضرورت امر به معروف و نهی از منکر در فضای اینترنتی و سایبری، این سؤالات مورد مداقه قرار گرفته اند که آیا مقتضای امر به معروف می تواند قطع اینترنت را به دنبال داشته باشد؟ آیا احتمال شرطیت تأثیر که در بسیاری از مواقع مفقود است، می تواند موجب سقوط وجوب امر به معروف و نهی منکر در فضای مجازی شود؟ آیا مراتب سه گانه امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی، همچون نوع سنتی از آن واجب است؟

بر فرض وجوب امر به معروف در فضای مجازی، آیا ظرف تحقق امر به معروف و نهی از منکر اختصاص به فضای سنتی و واقعی دارند یا اینکه علاوه بر آن، امکان اجرای مراتب آن در فضای سایبری و اینترنتی نیز می باشد؟ اولاً: قطع اینترنت از باب امر به معروف، برخلاف اطلاق آیات و روایات، بنای عقلاء و ترغیب به علم و دانش است. ثانیاً: گرچه امر به معروف، مشروط به احتمال تأثیر می باشد، ولی دفعی بودن احتمال تأثیر، شرط نیست.
 ثالثاً: به حکم عقل، امر به معروف نیز در فضای مجازی واجب است و بر فرض اینکه وجوب امر به معروف، تنها مستند به ادله نقلیه باشد، با توجه به اطلاق ادله و تنقیح مناط، واجب است. رابعاً: امکان اجرای مراتب سه گانه امر به معروف؛ همچون فیلترینگ که از جمله مصادیق مرتبه سوم از امر به معروف است، در فضای اینترنتی وجود دارد.

مقدمه

مراد فقهاء از امر و نهى، مطلق برانگیختن کسى بر انجام یا ترک چیزى ‌است؛ خواه به گفتار یا کردار باشد و مراد از معروف و منکر هر کار پسندیده و ناپسند از نظر عقل و شرع است؛ اعم از واجب، مستحب، حرام و مکروه (حلی، ۱۴۰۸ق، ج‌۱، ص۳۱۰؛ شهید ثانی، ۱۴۱۳ق، ج‌۳، ص۱۰۰-۹۹؛ نجفی، ۱۴۰۴ق، ج۲۱، ص۳۶۵-۳۶۳). در کفایى یا عینى بودن امر به معروف و نهی از منکر، اختلاف است (نجفی، ۱۴۰۴ق، ج۲۱، ص۳۵۹).
آگاهى و شناخت امرکننده و نهى کننده نسبت به معروف مورد امر و منکر مورد نهى، احتمال تأثیر، اصرار فاعل بر استمرار ترک واجب یا فعل حرام؛ هرچند به عزم بر ارتکاب مجدّد آن، معذورنبودن وى در ارتکاب و عدم وجود مفسده و زیان براى آمر و ناهى یا یکى از مسلمانان، از شرایط آن است (حلی، ۱۴۰۸ق، ج‌۱، ص۳۱۱؛ ابن ادریس، ۱۴۰۶ق، ج‌۲، ص۲۳؛ حلی، ۱۴۱۳ق، ج‌۱، ص۵۲۴؛ شهید اول، ۱۴۱۰ق، ص۸۴؛ شهید ثانی، ۱۴۱۳ق، ج‌۳، ص۱۰۳-۱۰۱؛ میرزای قمی، ۱۴۱۳ق، ج‌۱، ص۴۱۹-۴۲۱؛ نجفی، ۱۴۰۴ق، ج۲۱، ص۳۷۱-۳۶۶).
امر به معروف و نهی از منکر در فضای سایبری، کاری بس بنیادی و نیازمند مطالعه و اتخاذ تدابیر مناسب است؛ زیرا به قدری جوامع و اقشار، تحت تأثیر پیام‌ها، هرزنامه‌ها و همچنین عکس ها و فیلم ها و نوشته های موجود در سایت ها قرار می‌گیرند که زندگی واقعی آنان را تحت الشعاع قرار می‌دهد. تکنولوژی می تواند تأثیرات غیر قابل باوری روی افراد بگذارد و به طور کلی فضای سایبری، ذهن افراد را از دنیای واقعی دور کرده و روش زندگی جدیدی را برای آنها تعریف کند.
 با توجه به فراگیرشدن دنیای اینترنت، طبیعی است افرادی نیز در این فضای سایبری شروع به فعالیت هایی می‌کنند که با آموزه‌های قرآنی همخوانی نداشته و بر حسب نگاه وجدانی همگان، این فعالیت‌ها غیر قابل قبول است. لازم به ذکر است با توجه به اینکه در کتب فقهی از امر به معروف و خصوصیات، شرایط و دلایل وجوب آن به صورت مفصل و دقیق بحث شده است، نگارندگان در تحقیق حاضر، تنها به بررسی اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی و بیان بعضی از مصادیق مراتب سه گانه آن و در نهایت، حکم تکلیفی امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی را با تحلیلی بر تمسک به اطلاقات و تنقیح مناط و حکم عقل، می پردازند.

وجوب امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی

در صورتی که بتوان فضای مجازی را به عنوان بازتابی از عملکردهای جهان واقعی دانست، بدون شک امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی نیز از جمله فرائض دینی است. لذا مهمتر از همه قبل از به میان آوردن بحث از امکان وقوع مراتب امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی و تطبیق آن بر نوع سنتی از آن، لازم است به اثبات وجوب امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی پرداخته شود.

مناقش موضوعی و نقد و بررسی آن

قبل از اثبات وجوب امر به معروف و نهی از منکر در فضای سایبری، ابتدا لازم است جواز مشروعیت استفاده از اینترنت اثبات شود و الا وجوب امر به معروف و نهی از منکر از باب سالبه به انتفای موضوع، منتفی است. بر این اساس، قبل از اثبات وجوب امر به معروف در فضای سایبری با مناقشه ای به شرح ذیل مواجه ایم:
ممکن است گفته شود در جنبه های مثبت؛ اگرچه اینترنت جزء جدایی ناپذیر نهادهای اجتماعی، سیاسی، آموزشی، اقتصادی و خانوادگی به شمار می آید، منتها با وجود چنین کارکردهای مثبتی دارای نقاط تاریک و پیامدهای منفی نیز می باشد که از جمله آنها ـ همانطوری که گذشت ـ ، می توان به هرزه نگاری و بی بندوباری اخلاقی، اشاعه فحشاء، سرقت و افساد اشاره نمود. لذا با درنظرگرفتن چنین پیامدهای منفی بزرگ، چه بسا امر به معروف و نهی از منکر، مقتضی قطع اینترنت به دلیل بیم استفاده نامطلوب از آن است.
در جواب این مناقشه می توان گفت:
استفاده صحیح از ابزارهای ارتباطی همچون اینترنت برای اغراض عقلایی و علمی منعی ندارد؛ زیرا:
اولاً: فضای سایبری، عرصه جدیدی برای حیات بشری است که قابلیت پذیرش و انجام بخش عمده ای از نیازها، فعالیت ها و شؤونات زندگی بشر و اجتماعات انسانی و حکومت ها را دارد و به عنوان سایه فضای واقعی و از طریق تمرکز پردازش و جابه جایی اطلاعات، توانایی شبیه سازی فعالیت ها و ساختارهای فضای واقعی را داشته و این شبیه سازی را با اثربخشی در فضای واقعی انجام می دهد. کارکردهای مثبت اینترنت را می توان در چند محور طبقه بندی کرد که عبارتند از توسعه اقتصادی، هم گرایی اجتماعی و مهمتر از همه، دانش و کسب مهارت های جدید.
بر این اساس، با توجه به مزایای اینترنت، می توان گفت استفاده از اینترنت از آن جهت که مهمترین پدیده در جهت کسب دانش و مهارت و به عنوان نماد پیشرفت علم و فناوری جامعه و جزء جدایی ناپذیرآن تلقی می شود، تحت شمول اطلاق ادله آیات (فاطر(۳۵): ۲۵؛ بقره(۲): ۲۶۹؛ انعام(۶): ۱۲۲؛ زمر(۳۹): ۹) و روایات (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج‌۱، ص۳۳-۳۰) ترغیب به علم و دانش می باشد و چه بسا از این جهت که انسان مکلف به احیاء و آبادی زمین و حفظ نعمت های الهی؛ مانند انسان، حیوان، گیاهان و … است، لذا ملزم به فراگیری علوم و دانشی است که وی را به این مهم رهمنون می سازد.
به جاست، تبیین این مطلب را با سخن علامه حلی در بیان اقسام علم، به پایان ببریم.
فراگیری علم یا بر انسان واجب عینی است یا واجب کفایی یا مستحب است و یا حرام.
۱. علمی که آموختنش بر هر انسان واجب است، علم خداشناسی، اثبات نبوّت پیامبر(ص) و امامت و معاد است. این نوع از علم، تقلیدبردار نیست، بلکه باید با دلیل و برهان باشد؛ یعنی اثبات خداوند واجب الوجود، نبوت پیامبر و عصمتش، امامت ائمه: و اعتقاد به معاد، باید با دلیل و برهان باشد، نه از روی تقلید.
۲. علمی که فراگیری آن واجب کفایی است، عبارت است از علم اصول فقه، کیفیت استدلال و اقامه برهان و علم طب برای معالجه انسان ها، علم ریاضی به جهت نیاز در معاملات و تقسیم ارث و … .
۳. دانشی که تعلیمش مستحب است، هر دانشی است که مردم به اندازه نیاز جامعه به فراگیری آن مشغول اند؛ یعنی به اندازه کافی متخصص در آن رشته وجود دارد.
۴. علم حرام، هر علمی که آموختنش، به جهت قبح و ضررش از طرف شارع نهی شده است؛ مثل سحر، کهانت، قیافه و…(حلی، ۱۴۱۴ق، ج۹، ص۳۷-۳۶).
با توجه به اینکه امروزه اینترنت به عنوان جزء جدایی ناپذیر نهادهای اجتماعی، سیاسی، آموزشی، اقتصادی و خانوادگی، می باشد ـ همانطور که تبیین آن گذشت ـ ، بدون شک روی آوردن به اینترنت، جزء قسم اول ـ البته در صورت نداشتن متخصص به اندازه کافی ـ و یا جزء قسم دوم ـ البته در صورتی که متخصص به اندازه کافی در این زمینه وجود داشته باشد ـ می باشد.
 لذا قطع نمودن اینترنت که از جمله پدیده هایی شمرده می شود که علاوه بر منافع حرام، دارای منافع عقلایی قابل توجه است، تضییع حقوق مردم محسوب می شود و بیم و بهانه احتمال استفاده نامطلوب برخی از اقشار جامعه از این فناوری، نمی تواند مجوز قطع آن گردد. غرض از ایجاد مقوله اینترنت، فقط از آن باب است که جزء لاینفک پیشرفت علم و نماد پیشرفت علم تلقی می شود؛ اگرچه ممکن است قشری از افراد، از آن استفاده منفی نمایند، منتها نمی توان با درنظرگرفتن استفاده منفی بعضی از افراد، آن را قطع نمود. لذا مقوله اینترنت، مثل بسیاری از تکنولوژی های جدید، استفاده صحیح و مشروع از آن جایز است.
آنچه مؤید دلیل فوق در نظر گرفته می شود، اینکه از نظر عقل نیز استفاده صحیح از اینترنت در عصر حاضر با توجه مزایای آن، جزء جدایی ناپذیر و لاینفک پیشرفت علم است  و نمی توان منکر نقش فضای مجازی در عرصه علم و پیشرفت جامعه بشری شد، بلکه امروزه پیشرفت در هر جامعه ای ارتباط تنگاتنگی با استفاده از فضای مجازی در آن جامعه دارد؛ به طوری که از مسلّمات آن جامعه شمرده می شود؛ چرا که در عصر کنونی، شبکه جهانی اینترنت و فضای سایبری که محصول عملکرد آن است، نماد پیشرفت علم و فن آوری است و نمی توان به بیم استفاده نامطلوب برخی از افراد، استفاده از اینترنت را جایز نداست.
ثانیاً: سیره عقلاء نیز می تواند با توجه به اهمیت اینترنت در عصر حاضر، به جواز استفاده از اینترنت حکم کند.
البته ممکن است گفته شود از جمله شرایط حجیت بنای عقلاء آن است که مورد تقریر و تأیید شارع قرار گرفته شده و از ناحیه او ردعی صورت نگرفته باشد؛ در حالی که در مقام بحث، موضوع (فضای سایبری) در زمان شارع مقدس وجود نداشته است تا بتوان اثبات نمود که سیره عقلاء مورد تأیید و عدم ردع شارع قرار می گیرد؟
در جواب گفته می شود، مطابق با نظر مشهور؛ اگرچه همزمانی و معاصربودن بنای عقلاء با عصر شارع، به عنوان یکی از شروط حجیت بنای عقلاء می باشد، منتها در اثبات معاصربودن باید گفت، اگر معصوم بنای عقلاء را ردع کرده باشند، باید چنین ردعی به دست ما رسیده باشد و حال آنکه چنین نیست. وانگهی امضایی که از سکوت معصوم به دست می آید، بر مبنای آن نکته ثابت عقلایی در بنای عقلاء است، نه بر اساس سلوک فعلی عقلاء در آن عصر. ازاین رو، ظاهر از حال معصوم(ع) این است که بنای عقلاء را امضای کبروی نموده و اختصاص به زمان قرار نداده است.
 لذا نفس وجود طبع عقلاء به شرط عدم ردع از طرف شارع، برای اینکه کشف کنیم شارع، مقتضای آن طبع عقلایی را امضاء نموده، کفایت می کند. بنابراین، اگر طبع و ارتکاز عقلایی که پایه آن رفتار است، بتواند مبنا و پایه رفتارهای دیگری که در زمان شارع به دلیل نداشتن موضوع یا هر دلیل دیگری وجود نداشته اند قرار گیرد، در این صورت، آن رفتارهای دیگر نیز دارای حجت گشته و معتبر می شوند؛ چرا که پایه آنها که همان ارتکاز و طبع فراگیر عقلایی بوده در زمان شارع تأیید و تقریر شده است (صدر، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۲۶۴؛ همو، بی تا، ج۴، ص۲۴۷؛ مجمع فقه اهل البیت، ۱۴۲۳ق، ص۳۳۶-۳۳۵).

مناقشه حکمی و نقد و بررسی آن

پس از مشروعیت موضوع اینترنت، ممکن است در مورد حکم به وجوب امر به معروف و نهی از منکر گفته شود؛ گرچه اجرای امر به معروف و نهی از منکر در فضای سایبری از اهمیت بسزایی برخوردار است، منتها همانطور که گذشت، اجرای مراتب سه گانه آن در بسیاری از موارد نتیجه مطلوبی ندارد و لذا نمی توان آن را در اکثر موارد واجب دانست؛ زیرا یکی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر، احتمال تأثیر آن است؛ در حالی که این احتمال در فضای سایبری، در مواقع زیادی از جهت ناشناخته بودن کاربران منتفی است. لذا اجرای مراتب امر به معروف در این فضا، به گونه ای که اثر گذار باشد، به علت چهره به چهره نبودن، بسیار سخت‌ است.
گذشته از اینکه با استقراء در این زمینه دانسته می شود که بسیاری از کاربران و مدیران سایتی که آمران به معروف، آنها را دعوت به معروف و نهی از منکر نمودند، باز هم اصرار بر انجام منکرات در فضای مجازی می نمایند، حتی اگر احتمال تأثیر هم باشد، به صورت دفعی نیست، بلکه به صورت تدریجی و طی مرور زمان است. لذا با انتفای احتمال تأثیر، وجوب امر به معروف و نهی از منکر نیز در فضای مجازی ساقط می شود.
اولاً در شرطیت احتمال تأثیر امر به معروف و نهی از منکر، تحت عنوان یکی از شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر، اختلاف نظر شدیدی بین فقهاء حاکم است و مباحث گسترده ای را به خود اختصاص داده است که آوردن آن بسی طولانی است. منتها به صورت خیلی خلاصه باید گفت تعداد زیادی از فقهاء همچون شیخ «مفید» (مفید، ۱۴۱۳ق، ص۸۱۳-۸۰۷؛ سلار، ۱۴۰۴ق، ص۲۶۱-۲۶۰؛ قاضی بن براج، ۱۴۰۶ق، ص۳۴۳-۳۴۰ و ابن حمزه، ۱۴۰۸ق، ص۲۰۷) متعرض این شرط نشده اند و تعدادی نیز همچون «ابوالصلاح حلبی» (۱۴۰۳ق، ص۲۶۵) با توجه به اطلاق ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر، اشتراط آن را به ظن به تأثیر، منتفی دانسته اند. همچنین شیخ «طوسی» در کتاب «اقتصاد»، در مورد شرطیت تأثیر نگاشته است:
نهی از منکر سه حالت دارد: ۱. گمان تأثیر باشد. ۲. گمان تأثیر نباشد. ۳. احتمال تأثیر و عدم تأثیر مساوی باشد. در دو صورت اخیر، بعضی گفته اند وجوب ساقط است و بعضی دیگر گفته اند ساقط نیست. این نظر سید مرتضی است و همین نظر قوی است؛ زیرا ادله اطلاق دارد… (طوسی، ۱۳۷۵ق، ص۱۴۹).
گروه زیادی نیز همچون «ابن ادریس» (۱۴۰۶ق، ج۲، ص۲۳)؛ شهید ثانی (۱۴۱۳ق، ج۳، ص۱۰۲)؛ اردبیلی (۱۴۰۳ق، ج۷، ص۵۳۶) و نجفی (۱۴۰۴ق، ج۲۱، ص۳۷۱)، پس از بررسی دقیق شرایط امر به معروف و نهی از منکر، احتمال تأثیر را نیز در زمره این شرایط شمرده اند. از جمله دلایل اعتبار تأثیر، اجماع است (نجفی، ۱۴۰۴ق، ج۲۱، ص۳۶۷)، منتها اجماع مذکور، گذشته از اینکه از نظر صغروی مشکل داشته و احتمال عدم تحقق آن وجود دارد ـ به طوری که صاحب جواهر که از جمله مدعیان این اجماع است، مرحله اول از امر به معروف و نهی از منکر (قلبی) را مشروط به تأثیر ندانست، بلکه به نحو مطلق واجب دانست (همان) ـ ، از نظر کبروی نیز مخدوش بوده و مدرکی بودن آن محتمل است؛ چرا که با توجه به ورود یک دسته از روایات در این زمینه، احتمال استناد اجماع به این روایات وجود دارد.
 لذا مهمتر از همه در این مقام، بررسی روایات است. در این زمینه بالغ بر پنج روایت وارد شده است که صاحب جواهر آن را در مقام دلیل بر شرطیت احتمال تأثیر آورده است که عبارتند از: ۱. روایت «مسعده»؛(۱) ۲. روایت «یحیی بن طویل»؛(۲) ۳. روایت «داود رقیّ»؛(۳) ۴. روایت «حارث بن مغیره»(۴) و ۵. روایت «ابان».(۵)  با توجه به اینکه دلالت و سند بعضی از این روایات، چون روایت اول، تمام است، لذا وجوب امر به معروف و نهی از منکر منوط به تأثیر است، اما باید در نظر داشت؛ اگرچه ممکن است امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی به دلیل ناشناس بودن طرف مقابل و عدم رویارویی در مقابلش، در بسیاری از موارد به صورت دفعی دارای احتمال تأثیر نباشد، ولی به صورت تدریجی ـ چنانچه در مناقشه نیز مطرح شد ـ دارای احتمال تأثیر است و مطابق با اطلاق ادله نسبت به وجود دفعی یا تدریجی، امر به معروف، حتی در صورت وجود احتمال تدریجی تأثیر نیز واجب خواهد بود.
گذشته از اینکه با صرف نظر از اطلاق ادله نیز ممکن است گفته شود این گونه امر و نهی که با تکرار تأثیر می گذارد، مراتب اول آن از باب مقدمه، واجب خواهد بود؛ چنانچه فقهایی همچون امام خمینی(ره) با وجود اینکه وجوب امر به معروف و نهی از منکر را مشروط به احتمال تأثیر دانسته اند، اما در مقام تبیین، کلیت آن را نمی پذیرند و در این مورد می فرمایند:
اگر شخص بداند نهی از منکر در حال حاضر اثر ندارد، ولی بداند یا احتمال بدهد که امر و نهی فعلی در آینده اثر دارد، واجب است و همچنین اگر بداند نهی از منکر، نسبت به شرب خمر از ظرف خاصی اثر ندارد، ولی نسبت به ترک آن فی الجمله و یا مطلقاً در آینده اثر دارد، واجب است (امام خمینی، بی تا، ج۱، ص۴۳۰).

نظریه مختار

حال با اثبات جواز استفاده از اینترنت و همچنین شأنیت شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی، به راحتی می توان وجوب امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی را با توجه به اطلاق ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر اثبات نمود. گرچه در این هنگام با توجه به وجود شک در اصل تکلیف، مقتضای قاعده، اصالت برائت ذمه شخص از انجام امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی است، منتها اصل برائت به عنوان ادله فقاهتی، تنها در صورتی می تواند به عنوان دلیل قرار گیرد که ادله اجتهادی همچون اصاله الاطلاق که از جمله ادله لفظیه شمرده می شود، در مقابل آن قرار نگیرد.
تبیین این مطلب از این قرار است که در آیاتی چون ۷۱ سوره توبه،(۶) ۷۹ سوره مائده،(۷) ۱۷ سوره لقمان(۸) و ۱۱۰ آل عمران(۹) و روایاتی همچون ابوسعید زهری(۱۰) (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۵۷-۵۶؛ طوسی، ۱۴۰۷ق، ج۶، ص۱۷۶؛ حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ج‌۱۶، ص۱۱۸-۱۱۷) و روایت محمدبن عرفه(۱۱) (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۵۹؛ طوسی، ۱۴۰۷ق، ج۶، ص۱۸۰؛ حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ج‌۱۶، ص۱۱۸) امر به معروف و نهی از منکر واجب شده است. اطلاق این ادله می تواند شامل امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی نیز بشود.
البته تمسک به اطلاق، چه بسا ممکن است در بدو نظر، مناقشاتی به شرح ذیل را به همراه داشته باشد:
مناقشه اول: یکی از مقدمات حکمت در مقام تمسک به اطلاق، احراز فقدان قدر متیقن در مقام تخاطب است. بنابراین، چه بسا ممکن است در ادله ای همچون روایت ابوسعید زهری (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۵۷-۵۶؛ طوسی، ۱۴۰۷ق، ج۶، ص۱۷۶؛ حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ج‌۱۶، ص۱۱۸-۱۱۷)، امر به معروف و نهی از منکر سنتی به عنوان قدر متیقن از امر به معروف در مقام تخاطب بین راوی و امام (ع) باشد.
در مقام جواب از مناقشه فوق باید گفت اگر این قدر متیقن در مقام تخاطب بوده و مستفاد از کلام متکلم باشد، در این صورت، مناقشه مزبور وارد است؛ زیرا قدر متیقن در مقام تخاطب، مانع از ظهور اطلاق است، منتها با توجه به آنچه آمد، قدر متیقن بودن امر به معروف فیزیکی به خاطر وجود نداشتن اینترنت در آن زمان، به عنوان یکی از افراد طولی و بدلی مطلق، به ملاحظه خارج از مقام تخاطب است که از خود روایت و سخنان امام استفاده نشده است.
لذا این قدر متیقن از آنجایی که خارج از متن سخنان امام۷ بوده و مستفاد از کلام او نمی باشد، مانع از انعقاد اطلاق نیست و قرینه نمى شود که جلوى ظهور و انعقاد مطلق در اطلاق را بگیرد؛ وگرنه چنانچه قدر متیقّن خارجى، مانع از اطلاق مى شد، هیچگاه اطلاقى وجود نمى داشت؛ زیرا هر مطلقى که فرض شود، خواه ناخواه قدر متیقّن خارجى دارد (آخوند خراسانی، ۱۴۰۹ق، ص۲۴۷؛ همو، ۱۴۰۷ق، ص۱۱۹-۱۱۸).
مناقشه دوم: واژه منکر در امر به معروف و نهی از منکر در این روایات، منصرف به منکرات سنتی و فیزیکی است؛ زیرا اکثر منکرات به صورت سنتی انجام می شود که در این صورت، این انصراف مانع از تمسک به اطلاق می شود.
در جواب از این مناقشه باید گفت بر فرض اینکه چنین بوده باشد و خدشه‌ای بر صغرای این قیاس استدلالی نباشد ـ زیرا بر حسب ظاهر در زمان کنونی منکرات اینترنتی نسبت به نوع سنتی از آن از شیوع بسزا و بیشتری برخوردار است ـ کبرای این قیاس نیز صحیح نیست؛ زیرا غلبه تنها در صورتی می تواند موجب انصراف شود که ناشی از کثرت انس باشد، نه غلبه وجودی و اکملیت. توضیح مطلب اینکه در علم اصول، ثابت شده است که غلبه وجودى و اکملیّت، منشأ انصراف نمى شوند و اگر انصرافى باشد، بدوى است که به زودى زایل مى شود؛ چون ظهور، از «انس لفظ با معنا» حاصل مى شود و این انس، فقط از طریق استعمال، قابل تحقّق است؛ به گونه اى که اگر استعمال لفظ در یک معنا زیاد باشد، این انس زیاد مى شود تا جایى که لفظ، وجه و مرآت (آینه) براى معنا خواهد شد و در نتیجه، ظهور هم قوى مى شود. امّا اگر استعمال کمتر باشد، انس کمتر خواهد بود و در نتیجه ظهور هم ضعیف مى شود.
 پس قوّت و ضعف ظهور، بستگى به قوّت و ضعف انس لفظ با معنا دارد و سبب آن، استعمال است، نه اکمل بودن