رفتن به بالا

تارنمای شخصی مراد علی امین وند – اللّهم عجّل لولیک الفرج

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۸
  • الثلاثاء ۲۱ شوال ۱۴۴۰
  • 2019 Tuesday 25 June
  • سه شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۰ - ۲۱:۳۲
  • کد خبر : 248
  • مشاهده : 489 بازدید
  • انتقادی » سیاسی
  • چاپ خبر : زیاده خواهی احمدی نژاد یا ضعف مجلس!

تداوم سرپرستی محمود احمدی نژاد بر وزارت نفت درحالی صورت می گیرد که تاکنون تمام نهادهای ذیربط ضمن غیر قانونی دانستن این روند، دولت را از تداوم آن بر حذر داشته اند و این در حالی است که در مقابل این هشدارها، نه تنها دولت به نصایح دلسوزان توجهی نکرده است، بلکه در دو ماهی که از سال جدید می گذرد، تخلفات رییس جمهور و دولت از قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه کشور سیر شتابنده ای به خود گرفته است.

تداوم سرپرستی محمود احمدی نژاد بر وزارت نفت درحالی صورت می گیرد که تاکنون تمام نهادهای ذیربط ضمن غیر قانونی دانستن این روند، دولت را از تداوم آن  بر حذر داشته اند و این در حالی است که در مقابل این هشدارها، نه تنها دولت به نصایح دلسوزان توجهی نکرده است، بلکه در دو ماهی که از سال جدید می گذرد، تخلفات رییس جمهور و دولت از قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه کشور سیر شتابنده ای به خود گرفته است.


هر چند در این مدت به قول معروف؛ «نمایندگان مجلس شوای اسلامی ساکت ننشسته اند»، اما این «ساکت ننشستن»، در عمل از ساکت بودن آن‌ها، منفعت بیشتری برای مردم نداشته است، زیرا به استناد اصول بدیهی شرع اسلام و دموکراسی، این سخنان بعضا تهدید آمیز،  که با تکرارهای بدون ضمانت اجرایی، در اذهان عمومی نوعی تردید، ایجاد کند، نتیجه ای جز بدبینی عوام و حتی خواص به قانون از یکسو و ابراز تردید جدی در توانایی گویندگان از سوی دیگر نخواهد داشت.
اگر چه نبابد جانب انصاف را از دست داد و باید گفت؛ تعدادی از نخبگان و نمایندگان مبرز مجلس در تکلیف به وظایف قانونی و شرعی خود اصرار دارند، اما آنچه که به وضوح مشهود است، ناتوانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخورد با قانون شکنی ها و عمل به سوگندی است که برای صیانت از حقوق ملت و نظارت بر اجرای قانون در برابر پیشگاه خداوند و ملت یاد کرده‌اند، می باشد.
متاسفانه برخی ملاحظات سیاسی و گاه شخصی از مهمترین دلایل این فتور مجلس در اجرای قانون است. هر چند نمایندگان دلایلی به ظاهر منطقی در عدم برخورد با قانون شکنی‌های دولت دارند، اما کشاندن التهاب به فضای جامعه و ایراد خطابه‌های تند و آتشین علیه دولت و شخص رییس جمهور نه تنها گرهی از درد مردم حل نمی‌کند، بلکه باعث تخریب جایگاه و منزلت این رکن نظام اسلامی در افکار عمومی می شود. امری که در عمل به تقویت قانون شکنان و تشویق آنها بر تداوم راه ناصواب آنها می شود.
البته نمایندگان محترم مجلس بارها این خطا را در کارنامه خود به ثبت رسانده‌اند، که از جمله می توان به سکوت اکثریت نمایندگان مجلس و عدم نشان دادن واکنش به تخطی دولت در عمل به وظایف قانونی خود بود. تا جایی که بعضا برخی نمایندگان که به حامیان دولت معروف بودند، ابتکار عمل را به دست می گرفتند و از برخی اعمالی که باید مورد نکوهش قرار می گرفت، حمایت و دفاع نیز می کردند.
نمایندگان مجلس هشتم که در سال پایانی ماموریت خویش رسالتی تاریخی را بر دوش می‌کشند، بارها تمایل خود را بر حل و فصل مسالمت‌آمیز چالشها نشان داده‌اند، اما حداقل باید این سوال در پیشگاه خداوند وملت پاسخ دهند، که این مماشات، کشور را به کجا خواهد رساند؟
و اما سوال اساسی‌تر از مجلس شورای اسلامی که از یک سو به فرموده امام راحل«عصاره فضایل کشور» است و از دیگر سو از حمایت ها و تاییدات مستقیم و غیر مستقیم مقام معظم رهبری برخوردار است، آیا توانسته است انتظارات ملت و رهبری را برآورده کند؟ و آیا ناتوانی نمایندگان در عمل به تکلیف شرعی و ملی خود که همانا نظارت بر حسن اجرای قوانین است، جفا در حق نظام جمهوری اسلامی نیست؟
چند روزی نیست که از سوم خردادماه  که به حق یکی از روزهای به یادماندنی تاریخ ایران زمین است، می گذرد، روزی که یادآور برهه‌ای از تاریخ است که جمعی انسان‌های عاشق، بدون هیچ گونه چشم داشتی، آسمانی شدند. رفتند تا ایران و اسلام و ولایت بماند. حال چگونه است که برخی به عینه در «راس امور» نشسته‌اند و به راحتی می بینند که برخی دست‌آوردهای نظام جمهوری اسلامی به بازی گرفته می شود؟
باز شدن پای آنچه علما و مراجع  از آن به عنوان  تداوم انجمن حجتیه‌ یاد می کنند، رواج خرافه پرستی و قانون گریزی مساله‌ای نیست که به همین راحتی نمایندگان محترم مجلس چشم خود را بر آن فرو بندند!
تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «هر آنچه که به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان می رسد، چون قانون است؛ از حمایت من برخوردار است»، اصول متعدد قانون اساسی مبنی بر جایگاه قانون در نظام جمهوری اسلامی، حمایت امام راحل از اصل قانون و تاکید ایشان بر قانونمداری و در نهایت انتظار مردم از بهارستان نشینان در حراست از کیان نظام جمهوری اسلامی، همه وهمه نشان از آن دارد که مجلس می تواند و باید در برابر قانون گریزی بایستد.
نکته دیگر که لزوم سرعت عمل مجلس را دوچندان می‌کند، آن است که، هر چقدر در برخورد با انحرافات تعلل صورت گیرد، لاجرم لزوم برخورد دفعی را تعمیق می‌بخشد و هر چقدر عکس العمل‌ها رادیکال‌تر باشد، ریزش‌ها بیشتر و هزینه‌های آن برای کشور بیشتر می شود.
برخورد منطقی و مطابق با قانون اساسی و مبتنی بر عدالت و انصاف آنهم در نقطه آغازین از یک سو جلوی انحرافات را می‌گیرد و از سوی دیگر مانع از ریزش‌های گسترده می‌شود.
شاید اگر ما‌ها پیش سوال از رئیس جمهور درباره دلایل تخلفات دولت از قانون و عدم اجرای قوانین مصوب مجلس، انجام می شد، امروز شاهد گسترش تخلفات دولت نبودیم! و شاید اکنون رییس دولت به قانون گریزی متهم نمی شد!
اکنون که احمدی نژاد با تداوم سرپرستی خود بر وزارت نفت، حمایت‌های غیر اصولی از رییس دفتر خود، عدم اجرای قوانین مصوب مجلس، عدم حضور در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایجاد حواشی برای نظام و خانه نشینی یازده روزه و …. را در کارنامه خود ثبت کرده است، رسالت نمایندگان است تا برای حداقل امر به معروف و جلوگیری از تکرار منکر، برای یکبار هم که شده تعارفات را کنار بگذارند و از رییس جمهور دلایل اقدامات او را بپرسند و مطمئنا پاسخ های احمدی نژاد و نظرات نمایندگان برای اعتلای آگاهی عمومی و نظام جمهوری اسلامی مفید خواهد بود.
منبع: اعتدال

اخبار مرتبط